به گزارش سراج24؛ صنعت کشور سالها با فرسودگی تجهیزات، کاهش بهرهوری و هدررفت منابع انرژی روبهرو بوده است و روند نوسازی واحدهای صنعتی هنوز کند پیش میرود. این وضعیت نه تنها توان رقابتپذیری صنایع را کاهش داده، بلکه مانع از استفاده بهینه از فرصتهای توسعهای و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی شده است. اجرای سریع و مؤثر طرحهای نوسازی و بازسازی، میتواند با ارتقای کیفیت تولید، کاهش مصرف انرژی و بهبود ساختار مدیریتی، مسیر رشد صنعتی کشور را هموار و فرصتهای اقتصادی ارزشمندی ایجاد کند.
جزئیات نوسازی صنایع
فرشاد مقیمی رئیس هیئت عامل ای درو در توضیح روند اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع اظهار کرد: در واحدهایی که این برنامه عملیاتی شده، مصرف انرژی تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
او تأکید کرد که این طرح علاوه بر صرفهجویی انرژی، باعث ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش توان رقابتی و رشد میزان تولید نیز شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به استقبال صنایع از این طرح گفت: تاکنون ۲۷۰ واحد صنعتی در سامانه نوسازی ثبتنام کردهاند و پرونده آنها در مرحله بررسی کارشناسی، اخذ تأییدیه از استانها و ارسال به بانکها قرار دارد. برخی از این واحدها نیز به مرحله معرفی به بانک رسیدهاند و بهزودی فرآیند عملیاتیسازی نوسازی را شروع میکنند.
به گفته رئیس هیئت عامل ای درو، نوسازی تنها به تغییرات فیزیکی و تجهیزات محدود نمیشود، بلکه شامل بازنگری در مدیریت، ساختار مالی، نظام منابع انسانی و بهروزرسانی فناوری تولید نیز هست.
او یادآور شد که با استفاده از این الگو میتوان با یکسوم هزینه و یکسوم زمان معمول، یک واحد صنعتی را بازسازی و فعالسازی کرد.
مقیمی در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی راکد نیز توضیح داد: واحدهایی که نوسازی میشوند لزوماً غیرفعال نیستند؛ بسیاری از آنها در حال فعالیتاند و برای بهبود بهرهوری وارد طرح شدهاند. البته برخی واحدهای راکد با نوسازی دوباره به چرخه تولید برمیگردند، اما تعدادی نیز قابلیت ادامه فعالیت ندارند و باید از چرخه حذف شوند.
وی همچنین با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور بیان کرد: اجرای این طرحها میتواند مسیر توسعه صنعتی را کوتاهتر کند. سازمان برنامه نیز حمایتهای لازم را بر عهده گرفته و قرار است سال ۱۴۰۵ بهعنوان «سال نوسازی و بازسازی صنایع» تعیین شود. برای این پروژهها حدود ۶ همت منابع مالی در نظر گرفته شده است.
مقیمی نقش ای درو را در این برنامه «مدیریت، هماهنگی و صدور مجوز» عنوان کرد و افزود: این طرح میتواند ارزشافزوده قابل توجهی برای صنعت کشور به همراه داشته باشد. همچنین سفارشهای گستردهای برای سازندگان داخلی ماشینآلات ایجاد خواهد کرد؛ صنایعی که اکنون با کاهش تقاضا مواجهاند.
وی با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه گفت: واردات ماشینآلات و تجهیزات مرتبط با نوسازی در این برنامه از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده است. پیشبینی میشود در سال نخست اجرای طرح، میان ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد صنعتی تحت پوشش قرار گیرند.
معاون وزیر صمت افزود: جذابیت این طرح بهگونهای است که میتواند سرمایهگذاران بخش خصوصی را نیز وارد میدان کند. در همین راستا ایجاد یک صندوق برای تأمین سرمایه پروژهها در دستور کار قرار دارد.
او گفت: ای درو با همکاری سازمان برنامه و ستاد تسهیل، سامانهای مشترک برای پیگیری روند نوسازی و همافزایی میان دستگاهها ایجاد کرده و امیدوار است نتایج آن تحول مثبتی در صنعت کشور رقم بزند.
لزوم تسریع در نوسازی
باید اشاره کرد که با وجود برنامهریزیهای انجامشده، هنوز سرعت اجرای طرحهای نوسازی و بازسازی صنایع کافی نیست و بسیاری از واحدهای صنعتی با تجهیزات فرسوده به فعالیت ادامه میدهند.
این تأخیر نه تنها بهرهوری و کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه مصرف انرژی و هزینههای تولید را نیز بالا نگه میدارد. بدون شتابدهی واقعی در این فرآیند، کشور فرصتهای توسعهای مهم خود را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر، ادامه فعالیت برخی واحدهای راکد یا نیمهفعال بدون نوسازی مؤثر، به معنای هدررفت منابع و کاهش توان رقابتپذیری صنعت است. ضروری است که مسئولان و فعالان صنعتی با جدیت بیشتر، منابع و سازوکارهای لازم را به کار گیرند تا طرحهای نوسازی سریعتر به نتیجه برسند و صنایع کشور بتوانند با توان کامل به چرخه تولید بازگردند و در بازارهای داخلی و بینالمللی جایگاه خود را تقویت کنند و یا اگر راکد شدهاند کامل از چرخه تولید خارج شوند.
